مداد القلم - الشرق
03 يناير 2010
لم تدخل المرأة القطرية مجلس الشورى إلا مستجوبة في إطار وزارتها أو إدارتها العليا المعنية بها، ولكن لم يحصل بالتعيين أن عينت امرأة في مجلس الشورى القطري مع كل إرهاصات التغيير ومع كل ما تقلدته المرأة في قطر من مواقع قيادية ورغم وجود سيدة قطرية فاضلة عضوة في البرلمان العربي هي د عائشة المناعي.
ولكن ليس السؤال أن نفتش عن المرأة في الشورى الحالي، حيث إن للشورى القطري ظرفيته الآنية وخصوصيته الزمنية، حيث شكل منذ سنوات ثم جدد لفترة أخرى بموجب القرار الأميري رقم 47 لسنة 2008 القاضي بمد مدة مجلس الشورى سنتين ميلاديتين تنتهي يوم 30 يونيو 2010.
وقطر إذ ذاك في انتظار لبرلمان مرتقب بشدة، تأخر لظروف لا نعلمها وهذا ما كان سيشهد بزوغ فجر التمثيل النيابي للجنسين في قطر في فرص قد تكون متكافئة من جملة (30) مقعدا، وان حسم البرلمان (15) مقعدا بالتعيين نص عليها الدستور والتي قد تكون ذكورية.
ومع تشكيل عام 2008 الوزاري الذي شهد تراجع حقائب النساء في قطر، برز تساؤل عام يكاد يكون دوليا، حيث رصدته بعض الصحف الدولية تحليلا بـ:
هل انحسر عصر المرأة في قطر؟ هل تقلصت فرصها في التمثيل؟ هل يعود انحسار بني جنسها عن تراجع في إثبات الذات؟ أم هي تحركات طبيعية لمتطلبات مرحلية موزونة فرضتها وقتها الموضوعية وضعت العمل والمهام المنوطة به دون اعتبارات جنسها؟ خصوصا وإننا نشهد أن التساؤل الأول لم يكن سببا لتنحية جنس المرأة عن ان تكون تحت قبة المجلس الوزاري، إذ اثبتت النساء في قطر قدرات عالية في الأداء.
وبينما يعتبر البعض عدم توزير المرأة تراجعا، لا نراه كذلك لأن المناصب وعضوية البرلمانات يجب ألا تقع فقط تغليبا لأي جنس في تصوير نمطي سلبي أو غير عادل لأي جنس، أو رقما يحقق رصيدا لأي جنس، وليست هي معركة بين الرجال والنساء.
لم تتحسس الوزارات بفقد النساء بل كل ما قد يضاف أنها اخشوشنت قليلا، وربما يقال إنها فقدت عاملين أساسين مهمين يلتمسان في طريقة تفكير المرأة المختلف عن الرجل، التفكير الجزئي في إطار التفكير الكلي، والدقة في الأداء، بالتأكيد لن يغضب الرجال وهم موصوفون بالنظرة الشمولية والسرعة في اتخاذ القرار، ليس المقصود تفوقا على المرأة أو للمرأة عليهم، ولكن هي مقاييس مختلفة في الفرق بين وصفين في علم الإدارة: (الهرمية) للرجل و(الأفقية) للمرأة.
وأغلب الإدارات تفسر إدارة المرأة بالأفقية أي (إدارة الشورى) وهذا ما جسدته (بلقيس) ملكة سبأ عندما جمعت الوزراء والمستشارين وقالت لهم عن خطاب النبي سليمان (عليه السلام):
"إني القي إلي كتاب كريم " فقرأت الكتابَ مليّاً ولم تتعجّل الردّ وهي صاحبة الكلمة الأولى في المملكة، بل طرحت المشكلة وطلبت مشورتهم. قالت: (يَا أَ يُّهَا الْمَلاَُأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ).
هذا في شورى المرأة في القيادة، أما شورى المشورة فجسدتها أم سلمه للرسول (ص) في (غزوة الحديبية) في السنة السادسة للهجرة حين أعرض الصحابة عن امتثال أمره فدعته أن ينحر ويحلق وسيقومون باتباعه، فتم ذلك.
ونعود للشورى القطري الذي مددت دورته السابقة إلى 2010 والذي اقبل وهل بلمح البرق دون أن يصاغ برلمان جديد أو يظهر حتى قانونه، وكل ما ظهر هو مرسوم لدوائر رسمت وفقا للمنطقة السكنية لأهل الدائرة، فيما أطلق عليه البعض "مسقط الرأس" واثار حفيظة وضجة الكثيرين.
ماذا سيحدث إذا ما تأخر القانون وتأخر البرلمان "الشورى المنتخب"؟
هل سيشهد الشورى الحالي تمديدا جديدا أو تشكيلا متكافئ الفرص أو متفاوتا حتى لو كان معيارا بـ واحدة / 44؟
لقد بدأت قطر مبكرا قبل كل دول الخليج في التمكين السياسي للمرأة، ولكن وصلت النائبات الكويتيات لمجلس الأمة، وتم تعيين ست نائبات بقرار سياسي في البحرين.
ومع ما حظيت به المرأة القطرية من حمل تجربة حقائب وزارية خدمية ضخمة في قطر، وترؤسها قيادة الجامعات، ووجودها الفعلي نائبة في برلمان تحت مظلة أكبر، وتجربتها الانتخابية الناجحة في مجالس منتخبة في (البلدي)، لم يصل بها الحال إلى اليوم إلى الارهاصات المتوقعة للبرلمان المنتخب. فهل سيبزغ فجره أم سيمدد للشورى السابق أم سيعين مجلس جديد بحلة أخرى؟
وهل ستظل المرأة تحت قبة الشورى المجدد أو الجديد فقط مستجوبة؟
عام 2010 — هلّ بسرعة البرق — وهو ما سيحسم إجابة لهذا السؤال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق