مداد القلم / الشرق
20 يونيو 2010
نسأل الله لهم القبول، خصوصا واننا في رجب ونرى العجب من إحراز عدد من طلابنا درجات عالية في معدلات فوق التسعين لا تسلمهم إلا إلى تخصصات محدودة أو جسر أكاديمي، في وقت غدت فيه بعض جامعاتنا لا تخدم مجتمعاتنا بل تخدم معايير الوساطات والمحسوبيات.
لا اعتراض على معايير الجامعات الدولية في قطر، وإن كانت عالية على مخرجات التعليم الحديثة أو نعني "البنية التحتية" غير المهيأة لها سلفا، خصوصا مع تزامن رفع معايير قبول الجامعة "الأم" الحكومية الوحيدة في قطر حتى في التخصصات الإنسانية العربية اللسان القحة، ناهيك عن اشتراطات التأسيسي.
نظرة واحدة على عدد من ملتحقي وخريجي بعض الجامعات الدولية في قطر تقودك إلى التفكير في مدى موضوعية المعايير التي يتم القبول بناء عليها ومدى فتحها وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق المعايير كما الجامعات الأم في الولايات المتحدة الأمريكية ولمن يحرز المستوى المطلوب في المعايير والمقابلة الشخصية أيضا، لا إلى معايير عائلية أو طبقية أو مقاسات الثراء.
إن هذا جزء من الشفافية التي يجب أن تبنى عليها الجامعات، وترسم عليها اشتراطات عقود إنشاء أفرع لها في خارج مواقعها دون مجاملات أو محسوبيات خصوصا واننا نعلم أن نظامنا التعليمي في اعتماده على معيارين قد كان غرابا فارق مشيته ولم ينجح في تقليد مشية غيره، في حين ان النظام الأمريكي في القبول الجامعي لا يعتمد كلية على نتائج الثانوية العامة ما دام الطالب محققا للاختبارات (السات، أو التوفل، أو أيلز، أو أي سي تي) وفقا للمطلوب في تخصص عن آخر وجامعة وأخرى.
أما هنا عرج نموذجنا ليجمع بين كل كما سبق واشتراطات قاسية لتحقيق ما يزيد على 90 % حتى على مستوى الجسر الأكاديمي، ليتمكن الطالب من الالتحاق بالتعليم الجامعي الذي يطمح اليه، بل وحتى من يحقق المعايير والنسب ويجتاز المقابلة بمنتهى النجاح في الجامعات الدولية في قطر قد تسلمه محدودية المقاعد فيها لأن يكون خلف نظام "الكوتا" التي تم حجزها سلفا "للواو" ومعاييرها، لا لأهل "النون والقلم وما يسطرون.
هذا مثال واحد ممثلا في "كلية العلاقات الدولية" في جورج تاون وجامعة قطر وهما اللتان تداران بذات القوة والمنهج، يوضح لنا وبشهادة حصفاء من الأساتذة الأمريكيين الذين يدرسون في الجامعتين وبشهادة وزير الدولة للتعاون الدولي في مناسبة زيارته لطلاب ذات الكلية الدولية في الجامعتين والذين أشادوا بتفوق طلاب وطالبات جامعة قطر على طلاب وطالبات جورج تاون فرع قطر وكونهم أكثر جدية واهتماما وتميزا.
هذا المثال يتيح لنا فقط التفكير في أهمية فتح الفرص أمام الطلاب وللجميع في قطر بعدالة....
الثانوية العامة.... مفترق طرق
بلا شك، ولكنه الطريق الذي كان يجب أن يعبد سلفا....
عجيبة هي تلك المتناقضات التي يعيشها مجتمعنا يوم ان طور التعليم وجرى فيه بعربة حصانها جاد ولكنها ذات عجلات مربعة.
ونتساءل دائما عن سبب استمرار الصعوبات التي يواجهها الأبناء في القبول في الجامعات المختلفة خصوصا واننا نرى في شهر يونيو ما يسمى بـ "Open House"" للإرشاد الأكاديمي للطلاب المقبلين على الانخراط في الجامعات سواء الدولية في قطر أو البعثات الخارجية كما عقده مجلس التعليم يوم الاثنين الماضي.
نشاط على درجة كبيرة من الأهمية، ويشكر عليه مجلس التعليم، ولكنه جاء متأخرا خصوصا وان نتائج الثانوية بلا شك حسمت بين ردهاته ولم يبق عن الإعلان عنها سوى سويعات. كما أن انعقاد موعد ذلك في شهر يونيو لا يعد الوقت المناسب كونه وقت إجازات للبعض وامتحانات للبعض الآخر مما يفقد مخرجات وثمرات اللقاء، وقد يفيد هذا الإرشاد أجيالا لاحقة إن وجدت الوقت للزيارة ولكن العملية تحتاج إلى خطط ومراحل.
وفي ذلك لسنا نحمل المجلس وحده المسؤولية لأننا نعلم مدى اشتراك أولياء الأمور في مسؤولية إعداد ومتابعة متطلبات تعليم أبنائهم، بل ونعلم تقصير كثير من تلك الأسر في ذلك وتراخي الطلاب أنفسهم أيضا ولكن العلاقة متعدية.
الأسر ما زالت أمية....
لسنا نعني أمية العلم، بل أمية المعرفة بالنظام الجديد.
فمجتمع المعرفة الشاملة خلق مجددا ومعايير التعليم قد رفعت وعليه فلابد من استراتيجيات وخطط على أن تأتي ضمنها حملات تثقيف وتوعية لتقود الأسر وأولياء الأمور لمجاراة متطلبات التعليم الجديد نظرا لكونه عملية تراكمية وليست آنية خصوصا وان المجتمع لم يعهد أن يضاف النشاط المجتمعي مثلا وساعات التطوع أو امتحانات الكفايات الأخرى باللغة الانجليزية أساسا لدخول الجامعات، ولا يعتقد من يعتقد أنه ستكفي الطلاب محاضرات أو نشرات توزع يختلف فيها اجتهاد مدرسة عن أخرى.لابد من أن تكون هناك خطة عامة كدور رئيسي في خطة مجلس التعليم وتخطيط لوظائفها ومهامها في مواردها البشرية ايضا لا تركها لنشاط سنوي او موسمي فحسب، فتجدر أهمية تفعيل دور ووظيفة "المنسق والمرشد للتعليم الأكاديمي" في كل مدرسة ثانوية وحتى الاعدادية، وان يكون عمله تابعا بموجب خطط سنوية منظمة ترفع تقاريرها للمجلس وألا تترك الأمور حسب اجتهاد كل مدرسة، خصوصا واننا لم نلمس صدى كبيرا يعول عليه لهذه الوظيفة ان وجدت، لأن أولياء الأمور في معزل عما قد يجتهدون به مع الطلاب. لذلك لابد من أن تتبعها توعية شاملة بحملة إعلامية يقودها إعلام المجلس ويتكاتف فيه مع هيئة التعليم العالي في شقيها البعثات والإرشاد لفتح آفاق وعي الأولياء بأهمية عدم ترك الأمور على غاربها ليسلم أبناءهم الى مصير حتمي هو نتيجة الثانوية العامة فقط، خصوصا وان تعليم اليوم يحضر الطالب للجامعات من الفصل الثامن أي من "الثاني الإعدادي" الذي يعد المرحلة الأخيرة في الإعدادية في المدارس الأمريكية التي تتكون من 4/ 4/ 4 في كافة مراحل التعليم، وليس كما يتعارف عليه البعض من انه نتيجة ثانوية عامة يتيمة أو توفل يتيم بل كل متكامل لا يتجزأ ربما ستغدو لهم فيه الثانوية العامة أسهل بكثير من غيرها من المعايير الدولية الأخرى.
وتجدر ضرورة وضع خطة لاستقطاب أولياء الأمور لفهم واضح لسياسات القبول ورسم خريطة طريق لأبنائهم، لا كما تجري الآن ممثلة في سيمينار واحد يتيم في بعض المدارس فقط ولكن في وضع نقاط اتصال مسؤولة ترشد كل طالب وترسل التقارير لولي أمره على حدة تماما كما يتم "Parent Conference " في المدارس الغربية لمتابعة الطلاب كل على حدة في جداول متابعة.
كما يجب أن يخدم الموقع الإلكتروني ذلك في وضع قائمة الجامعات المعتمدة، ومعايير القبول في كل من جامعة قطر والجامعات الأخرى فيها والجامعات الدولية للبعثات ومواقع تعليم وتقديم اختباراتها المعتمدة لا التجارية، وتحديد سياسة وآلية المنح داخليا وخارجيا، مع ضرورة وضع إجابات على الأسئلة التي غالبا ما يواجهها الطالب في البعثات، "Frequently Asked Questions" لأن الموقع هو بوابة الطلاب التي يفيدون منها.
هذا ونطمح من جانب آخر ولتسهيل متابعة التعليم والبعثات الخارجية الى أن يعالج مجلس التعليم الفجوة والخلل الكبير الذي أحدثه إلغاء وظيفة "الملحق الثقافي" التي كانت بحق تغطي تساؤلات أو مشكلات الطلاب في الخارج، لأن الملحق هو الملجأ الوحيد لهم حال تعثر أي مسار في العملية التعليمية او أي تحد قد يواجهونه لأنه متخصص في ذات الشأن، وقد لمسنا كيف أثر إلغاؤها سلبا على الطلاب في الخارج خصوصا مع عدم وجود الآليات والأدوات الفورية والآنية للمتابعة، فواقع الحال وشكوى كثير من الطلاب في الخارج لا تسلمهم إلا الى السفارات أو القنصليات التي اختفى منها متخصصو شؤون التعليم في وقت هم أشد ما يكونون أحوج إليه.
وكلنا أمل في أن نسمع تقديرا جديدا لهذا الوضع حتى لو جاءت إعادة المسؤول عنه في السفارات في دول البعثات بشكل أو حلة جديدة تقدر حلا لإشكاليات التبعية الدبلوماسية في البعثات بين مجلس التعليم ووزارة الخارجية، لأن التعليم يمثل جزءا لا يتجزأ ضمن نطاق متابعة شؤون المواطنين في الخارج، فهل من حلول ناجعة مستمرة وجذرية.
هذا جزء من هموم التعليم العالي في الفترة الانتقالية التي يعيشها مجتمع يراد في الرؤية الحكيمة بناؤه على المعرفة لا على تكريس الأمية أو البطالة،
نتمنى أن ينجح مجلس التعليم في معالجته،،
وما زالت قضية التعليم ذات شجون...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق