23 مايو 2010
كان القرار الصادر بتحديد موعد نهاية العام الدراسي 2009 /2010 بـ 8 يوليو 2010، مبادرة محمودة من قبل مجلس التعليم، ولكن الغريب في الأمر أن كثيرا من المدارس لم تسلم إلى اليوم مواعيد الامتحانات وعلى وجه الخصوص موعد انتهاء امتحان نهاية العام الدراسي وكأن هذا الموضوع هو تابو سياسي أو اجتماعي يحظر تعميمه أو نشره.
علما بأن احتكار مجلس التعليم منذ البداية لهذه المواعيد بين كواليسه والتعتيم المتبع على الدارسين وأولياء الأمور عن الموعد الحقيقي لنهاية الامتحانات أو بداية الإجازة الصيفية، أمر يتعارض مع نهج تطور التعليم في قطر، وقيامه على أسس ومعايير دولية يجب أن تتجاوز المناهج وإلزام المدرسين الكادحين بها ممثلة في الدورات والورش التدريبية، بل كان لا بد أن تتجاوزها إلى الإدارات العليا والمدرسية وذلك بإلزامها بتطبيق النهج الدولي في شمولية متكاملة لا انتقائية في تطبيق ما هو دولي، حيث إن احد أهم معايير المدارس الدولية هو إعطاء الطلاب وأولياء أمورهم جدول العام الدراسي منذ بدايته في مواعيد منسقة سلفا، حتى لو اعترتها أية تداعيات طبيعية أو ظواهر أو أزمات صحية أو بيئية أو حتى بشرية أو سياسية، خصوصا وان تأخير بداية العام الدراسي لمدة أسبوع لهذا العام الدراسي 2009 ليست بالقضية
الكبرى التي تعطل مسار التعليم أو تؤخره إلى اجل غير مسمي في تعتيم واضح، سواء أعلن في البداية تأخير نهاية العام الدراسي إلى 15 يوليو أو العدول عن هذا الوقت كما حصل مؤخرا إلى تقديمه لمدة أسبوع على الأقل كما تم بـ 8 يوليو
، وهذا هو الأصح في التفكير فيه منذ البداية، إذ لم تكن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي تأثرت بتداعيات N1 H 1،
بل طالت التداعيات كثيرا من الدول، ولكن ما يؤحذ على مجلس التعليم في قطر هو التخبط لا في مواجهة بداية العام الدراسي بل حلت الأزمة في حينها من المجلس مشكورا رغم مفاجأة قرار التأجيل ومباغتته الجميع، إلا أن تمديد العام الدراسي إلى منتصف يوليو كان قرارا جائرا، وما زالت تبعات جوره أنها حرمت كل من في سلك التعليم من المدرسات والإداريات من أن يهنأوا بإجازة في وقتها وتوقيتها ومدتها تتكافأ وتتناسب مع عملهم التربوي، خصوصا وأن إجازة التعليم مرتبطة بالطلاب وانجاز منهج التعليم، لا بنظام لوائح المؤسسات الأخرى ممثلة في 45 يوما غير مقيدة التوقيت حيث يمكن للموظف توزيعها على العام المهني.
أما مسألة تعتيم كثير من إدارات المدارس المستقلة داخليا على موعد انتهاء امتحانات الدور الأول بعد صدور قرار الإجازة المقدم من قبل المجلس، فهو احتكار آخر غير الاحتكار السابق غير مبرر لمعلومات تعد حقا من حق اولياء الأمور وليست وصاية من مجلس التعليم، حيث إنه نظام عالمي علمي إداري وتربوي، فضلا عن انه — من ناحية اجتماعية — تلتزم الأسر جميعها بمخططات سنوية مرتبطة بإجازاتها وجداول موزعة وفقا لظروف كل أسرة، خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار تداخل رمضان هذا العام مع الإجازة الصيفية وعدم وجود الفرصة الكافية لتخطيط الإجازة السنوية لا قبله ولا بعده، نظرا لوجوده بين ثلاثة أسابيع قبل وبعد بدء ونهاية الإجازة. هذا إذا سلمنا أن نصف الموظفين والموظفات هم من المدرسين أو الإداريين الذين لن تتأتى الفرصة لهم للانتفاع بالإجازة إلا في نهاية شهر يوليو ومطلع أغسطس، كما جاء في القرار الذي كان حشفا وساء كيله بأنه حرمهم مجددا من الانتفاع بيومي الجمعة والسبت في تقديمه ليومين فقط كانت ظلما مدروسا، مما يشكل حرمان نصف الأسر في قطر من الانتفاع بالإجازة حيث يقع التركز الوظيفي في مجاله.
وإذا سلمنا بأن النظام الدولي في التعليم يعتمد الشفافية والوضوح، فإننا نعجب كيف أن دولتنا متقدمة في معايير التعليم وتحصل في التقارير الدولية على أعلى معيار في الشفافية، ثم نفاجأ بتنحي الشفافية في كثير من المؤسسات في قطر ومنها التعليم.
ومن ثمّ، فإن هناك أمرا آخر في الطرح وهو أن الدول المتقدمة تبدأ في عامها الدراسي مثلما نبدأ ولكنها تنتهي قبل ذلك بكثير، فلا يكاد شهر مايو يقبل إلا وقد بدأت الإجازة الصيفية، فلا نعلم لم هذا الفرق الشاسع بيننا وبينهم؟ وهل يعني ذلك اننا في قطر في مدارس تعليم دولية أعرق وأرقى نظما؟ أم اننا في كُتّاب؟
لا نعلم هل هي منارات تعليم أم معسكرات جيش؟
نتمنى أن تصلنا إجابة شافية تسعى في قطر لا لتطوير معايير المناهج والتقييم في التعليم فحسب، بل في معايير الإدارة بالشفافية والوضوح في ما لا يحتمل تفسير الماء بعد الجهد بالماء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق