الخميس، 15 نوفمبر 2012

تعدد الزوجات في قطر.. موقوف مؤقتاً

مداد القلم/ الشرق
24 اكتوبر 2010
  
ليسمح لنا شيوخ الدين وليعذرنا الرجال فلسنا في هذه المقالة لنتجرأ على الشرع أو على ما هو معلوم من الدين بالضرورة من مشروعية التعدد ونهضم الرجال أو حتى بعض النساء حقا مشروعا أو فرصة من فرص الحياة المقترنة بتعدد الزوجات. ولكن نسبة تشكل 76 % ذكورا في دولة قطر مقابل 24 % إناثا بنسبة نوع 310 ذكور لكل 100 أنثى.
مؤشر خطير يستوجب التفكير.... زيادة العمالة....
لا نريد أن يأخذنا البعض بسذاجة تحليل الموضوع من سوء تحليل النتائج التي نعلم أسبابها في الإجمالي العام للسكان من إنها ترجع إلى زيادة عدد الذكور الذين تم استقدامهم لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية من العمالة المختلفة الجنسيات. وغير الوارد عددها في اختلاط الزواج التي يحاول المقال هنا سخرية طرقها.
ولكن الإحصائية تثير فضول الأفكار التي تناولتها الدراما والكتابات الأدبية تحليلا خصوصا وان أحد الأسباب الموضوعة (القيود والشروط) للتعدد هي زيادة عدد النساء على الرجال فلكل رجل أربع نساء في المشروعية لا الإلزام...
أما إذا قل عدد النساء عن عدد الرجال فما الحيلة عندها؟
نتائج مذهلة " تملاك" بالأسئلة......
لجنة السكان في دولة قطر طالعتنا يوم 20 أكتوبر بالنتائج المخيفة للتطور السكاني وبادرتنا بما كشف عنه اللثام ليس في زيادة عدد سكان قطر الحلزوني التطور في غضون سنوات قليلة ولكن في خلل التركيبة السكانية التي جزمت بزيادة عدد الذكور على الإناث فقد كشف التعداد مؤخرا مؤشرات خطيرة في خلل التركيبة السكانية التي باتت تهدد الرجال والتي لو زاد فيها عدد النساء على الرجال لجُعلت سببا في التعدد في البلد بأسره، بل وربما أخضعته الدولة لخطة إستراتيجية أو لسنت الدولة قانونا مدنيا إجباريا لتحقيق العدالة والتنوع ومن ثم الزيادة السكانية المواطنة التي قد يخشى عليها الانقراض كما انقرضت الديناصورات، ولكن الخلل اليوم صار معكوسا... ومرحى للنساء مكسب الخلل السكاني لصالحهن.
وليسمح لنا الرجال لم نقل هذا جزافا ولا اعتباطا ولسنا — بوصفنا نساء — لا ترضى المرأة غالبا أن يتزوج زوجها عليها إذا كانت الأولى ويختلف معيارها إذا كانت هي ثانية أو ثالثة أو رابعة في ظاهرة طبيعية وصحية.. يصعب حتما انتزاع اعتراف المرأة الأولى بها، نقول "انتزاع" ونحن نعني معنى الكلمة لصعوبتها، فما بالكم بـ "اعتراف" امرأة بذلك رغما عنها؟
موقوف مؤقتا..... لسنا بهذا الوقف المؤقت لنذهب إلى ما ذهبت إليه الدكتورة ناهد الحسن الاختصاصية النفسية التي استضافها برنامج "حديث الصباح" في قناة الجزيرة في حلقة يوم 15 أكتوبر 2010 فالحوار كان مناهضة صريحة للتعدد في إطار تجريمه والحلقة تدور حول " الخيانة الزوجية — العلاقات خارج إطار الزواج" لتسمي الدكتورة ناهد التعدد المباح بـ"الخيانة الشرعية" وتقرنه بعلاقات الخيانة خارج إطار الزواج. وما أبعد الخيانة عن الرباط الشرعي المقدس، فضلا عن عدم صحة ربط مدلول كلمة "الخيانة " بالشرع من أصله حيث لا يعقل أن تكون هناك خيانة مشروعة فضلا عن إطلاقها على أمر عرف حكم مشروعيته من القرآن بصريح النص.
دراما ساخرة....... كثرت الدراما حول قضية التعدد فيما يبين مزاياها أو مساوئها، خصوصا وان الأمر يتعلق ببشر وبنساء أربع يشتركن في رجل تكتنف كل واحدة منهن الغيرة على زوج العمر الذي ظنته لها بمفردها ليس ذلك فحسب بل ومما يترتب على الميل القلبي من مغبة عدم العدل وما يكتنفها من مشكلات يتجرعها الأبناء والزوجة في أساسيات الحياة والعيش الكريم.
عشنا أحداث الدراما خلال هذه العشرية ولنفس المخرج والمنتج ما بين مسلسلي "الحاج متولي" و"زهرة وأزواجها الخمسة" علما بأن المعالجة تختلف فالمرأة لا تجمع في آن واحد ولكن في ظل ظروف معينة من الترمل أو الطلاق قد يأتي عليها الوضع لان تعدد بخلاف الزمن ومروره شرط تحللها من الزوج الأول أو السابق، وما عالجت الدراما المصرية تعدد زهرة إلا في أطر مظنونة وان لم تكن متحققة كليا بالتحلل من زوج إلى التزوج بآخر حتى لو كان في عدم التحقق فكاهة تحث في الدراما في مبالغات وقلما تحدث في الواقع إلا وسط التدليس والتظليل مثلما حدثت لسيدة مصرية حوكمت بعد معرفة اكتشاف حقيقة تدليسها لتنافيه مع الشرع.
فانتازيا الخيال الجامح.....
أما فكرة بعض الكاتبات في فانتازيا خيالية وإثارة حق المرأة في التساوي بالرجل في التعدد في آن واحد فهي بلا شك باطلة شرعا لبطلانها واقعيا لظروف بيولوجية تختلف فيها المرأة عن الرجل ولأمور لها حكمة إلهية كبيرة، فتلك المقارنة أو المقاربة لا يقف عندها الزمن بتداعيات المساواة بين الجنسين لتشريع التعدد للنساء فذلك محرم قطعا وفوق أي نقاش، وان استُظرف نقاشه في سبيل الدراما أو الكتابات الساخرة.
ومع إننا هنا لسنا في نقاش شرعي معلوم بالضرورة، ولكننا نعرج على الفكاهة نوعا ما حتى في ظل مجتمعنا القطري، فواقع الحال في قطر وتحول المواطنين إلى جالية سكانية "وأقلية"...يقتضي من لجنة السكان أن تفصح بجلاء عدد السكان القطريين من الذكور نسبة إلى عدد الإناث هذا أولا. كما يستوجب توضيح نسبة عدد المطلقات والأرامل في قطر، الذين ينتظر ان يساهم التعدد في إصلاح شأنهم وتحقيق زيادة سكانية طبيعية محتملة بزيادة المواليد.
وبيان نسبة عدد المعددين من الرجال واهتمامهم بتحقيق التوازن الاجتماعي بزواجهم من المطلقات أو الأرامل مقارنة بزواجهم من الفتيات.
بيان نسبة زواج المعددين من الرجال في قطر من الفتاة البكر التي تتأخر في الزواج نسبة إلى الزواج من الفتيات في سن 18 —  — 22 (السن الدراسي الجامعي). تعد إحصاءات الزواج والطلاق من أهم الإحصاءات الحيوية المهمة التي تحدد خصائص الأسرة في دولة قطر ومسارات المجتمع حول القضايا المرتبطة بنمو السكان.. ومع كل مطالباتنا بما سبق نؤكد أن جهاز الإحصاء لم يقصر — حقيقة — في بيان ذلك بل وتوصياته، فتقريرا، 2009 و2010 يعتبران "نقلة نوعية في إصدار البيانات الإحصائية من حيث نوعية البيانات والمؤشرات التي كشفها....".
ولكن أي سكان في قطر؟ وكم عددهم؟ وهل بقي في قطر قطريون؟ وهل طُبّقت توصيات 2009 في معالجة نمو السكان الأصلي وقضايا الأسرة والزواج والطلاق لنعرج على مستجدات تقرير 2010...؟
هذه القراءات الإحصائية مهمة في تقدير قيمة الزواج أولا وتقليل نسبة الطلاق ومن ثم حكمة التعدد للرجال في أي بلد مسلم، لذلك — رغم إباحيته — ولأهداف تكافلية اجتماعية وأسرية وسكانية وليست "رجالية" ذاتية أنانية بحته — ليسمح لنا الرجال —
التعدد موقوف مؤقتا إلى أن يُعالج صِدْقا ما وُضِع له.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق