مداد القلم- الشرق
17 يناير 2010
تكاد أن تقفز من شباك سيارتك أحيانا وأنت في طريقك للعمل، تود أن تصرخ وتهتف" "اختنقت فأنقذوني". تذكر قبل أن تتوتر انك لست وحدك رغم إننا نعلم أن التوتر درجات ليس بمقياس تحمل الأشخاص وهمتهم وإخلاصهم وتفانيهم لأعمالهم فحسب بل وأيضا لدرجاتهم الوظيفية و نوع إعمالهم والاهم طريق العمل ومكانه.
ولله درك إن كنت من رواد الكورنيش وأبراج الدفنة وجلكم كذلك.
المهم أن من يتوتر رغم مساؤى التوتر إلا انه صاحب ذمة، لا يلقي باللائمة دائما على الطريق تعذرا لتأخره الخارج عن إرادته أو لكسله إذ أن هناك كثيرا من البدائل والحلول اقلها الخروج للعمل مبكرا قبل ذروة الجميع.
ولعلنا في مقالات أخرى خاطبنا إشغال بضرورة إيجاد البدائل والحلول، ولكن دعونا اليوم نطرقها من منظور آخر خصوصا والدولة تناقش اليوم حلولا متعددة قد تخدم البعد التنموي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو غيره مثلما ناقشت أيضا في سياق آخر العمل الجزئي للمرأة الذي سيجعل لبعضهن أوقاتا غير الأخرى، والعمل الجزئي جاء لأسباب متعددة منها مراعاة طبيعة المرأة وارتباطاتها الأسرية ومسؤولياتها المتعددة ومدى مناسبة الأعمال لذلك على أن يكون بنصف الأجر لمن ترغبه وفقا لظروفها اختياريا.
وهناك اليوم مبادرات أخرى جديرة بالوضع على مائدة النقاش لمعالجة التدفق والاختناق السكاني في قطر ، وتنويع العمل وخدمة احتياجاتها أيضا فهناك أعمال لها سياسات تعد حلولا ناجعة تأتي حلا لمشاكل الطرق في البلدان الضيقة والصغيرة، مثل الإعمال التي يمكن تأديتها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات أو تلك التي يمكن أن تنجز عن بعد (اون لاين) فيجوز في الخطة العملية القادمة أن تقوم كل وزارة أو جهاز في الدولة عند وضع خطتها العامة ونظم عملها وموازناتها بتحديد قوائم محددة سلفا للأعمال التي يمكن أن تنجز عن بعد، على أن تضع سياساتها وآلياتها واشتراطاتها مثلما الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال وتحديد الأعمال الأخرى التي يمكن أن تستخدم في تأديتها ربات البيوت والأمهات وغيرهن من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يمكن أيضا للأجهزة بالاستعانة وعن بعد في الأعمال التي قد تتطلب خبرات دولية مع إبقائهم في بلدهم الأصلي هذا بالطبع بوضع اشتراطات لمنح رخص وعقود تجدد كل سنة بالنسبة للوظائف التي تمنح للعاملين في بلد المنشأ. ، ومن ثم يتم تطبيقها ووضع نظم متابعتها أيضا وتقييمها،
هذا وستقل حينها الحاجة إلى الاستقدام الذي نعلم كم بلغت آثاره الاجتماعية والسكانية في قطر التي أحدثت خللا في التركيبة الاجتماعية فضلا عن التغييرات الأخرى، هذا وقد وصل حجم العمالة في قطر إلى 80% من جملة السكان وفقا لآخر إحصائية نشرت منذ أسبوعين مما يشكل تهديدا متعدد الجوانب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق