مداد القلم/الشرق
الأحد 28/2/2010
أن تدين بدينك في قطر هذا حقك ، أن تتعبد في محرابك ، هذا حقك ، الأول مكفول بموجب الدستور ، أما الآخر فهو مكفول بحكم الامتياز الذي حققته دولة قطر—وهي بلد دينها الإسلام- للجاليات فيها والمكتسب الممنوح المتمثل في بناء دور العبادات لممارسي دياناتها لذلك حوت قطر أربع كنائس لا واحدة وفي منطقة متوسطة في مدينة الدوحة يسهل ارتيادها وفقا للطرق الحديثة المرصوفة بمهارة وبعضها تحت الإنشاء.
ولكن ما الفرق أو الخيط الرفيع بين حرية العبادة ، و الإملاءات الدينية "التبشير"؟
نشر في موقع "وزارة الخارجية الأميركية" بتاريخ 13/03/2010 تقريرا عن دولة قطر
ورد فيه "أن الدستور ينص على حرية العبادة ويمنع التمييز الديني بموجب القانون، لكن الحكومة تواصل منعها للتبشير من قبل غير المسلمين وتفرض بعض القيود على العبادة العامة. "
وكا هذا التقرير قد صدر في اكتوبر 2009 من خلال
BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR
وبمسمى:
وبمسمى:
ولكن:
عندما يعاين الفرد المكتسبات المتحققة للجاليات والأجناس المختلفة في قطر لا بد أن يقف لها إكبار نظرا للحقوق التي ينعم بها الجميع، ولكن عندما لا يتم التمييز بين الحقوق أو المكتسبات و بين المحظورات الدينية على دين دولة غير علمانية أو متعددة الأديان في تقرير يتوقع منه النزاهية فتلك لعمري تدخلات دولية وليست معايير نقدية موضوعية في تقارير نتطلع منها الشفافية والمصداقية في تقدير الواقع خصوصا انها لم تصدر من منظمات مجتمع مدني.
لم يشر التقرير إلى ان حكومة قطر منحت وليس الدستور فقط حق العبادة وممارستها في معابد خاصة للجاليات أنشئت بتكلفة تبنتها وتحملت تكاليفها حكومة قطر كاملة ، أي لم يشر التقرير إلى المنحى النزيه التنفيذي لما ورد في دستور قطر الذي يظل دستورا في أي دولة في العالم ما لم تفسره الإرادة التنفيذية التي تؤمن بالتسامح والحوار الديني وتطبقه مثلما حدث في قطر دون أن تجده حبرا على ورق في مؤتمرات وندوات كما في غيرها ، او دول تزعمه ديمقراطيا وتطبق التقييد والتضييق عليه على سياسة الكيل بمكيالين لا للجاليات فقط بل حتى لمواطنيها متعددي الأعراق والديانات.
انتقد التقرير قطر تذرعا بمنعها ممارسات رغم ان التقرير يدرك أنها ممارسات غير حقوقة وغير أساسية أو مشروعة اساسا بل تعد أنشطة دينية إما فردية أو منظمة مثل التبشير من قبل غير المسلمين والذي يعد مخالفة في دولها دستورها الإسلام "القرآن"،
وهل يعتقد التقرير فيها أن التبشير حرية دينية وجزء من حقوق الإ نسان ؟ أما إنها تدخلات دينية في صلب عقيدة المجتمع المتسامح لتدخل عليه عقيدة التبشير قسرا تحت مسمى الحريات الدينية وحقوق الإنسان.
هذا حين إن المسلمين- في الوقت نفسه- وفي كثير من الأقطار لا يستطيعون ممارسة دينهم في محاريبهم بكامل حريتهم وهم مواطنون يخضعون لكافة حقوق وواجبات واشتراطات المواطنة وليس جاليات فقط ، بل وتدخل أيضا اشتراطات هندسية حتى في بنيان المساجد الذي ترفض دولة عظمى مثل الولايات المتحدة وضع المنارات على بنيان المسجد ، بل يتم وضعها في مستوى بينان المبنى أسفله، هذا فضلا عن منع إطلاق صوت الأذان، وهو أساس النداء للصلاة.
بل والأكثر من ذلك أن الجمعيات الدينية أو الخيرية في دولها - الدول الإسلامية- ذاتها محاربة بوصفها جمعيات مشبوهة أو إرهابية أو ما يخترع لها من مسميات في حرب المسسميات الحالية ضد الإسلام.
بل وحتى المواقع الإلكترونية الثقافية والفكرية تحولت إلى أهداف في مهاجمة الإسلام كما حصل مؤخرا ل "لإسلام أون لاين" وفق ما أوردته بعض الصحف العربية: من أن تقريرا تم رفعه في الفترة الماضية إلى الكونغرس الأميركي بوضع اسم الشيخ الجليل القرضاوي على قوائم داعمي الإرهاب في المنطقة العربية وإغلاق أكبر المشاريع التي يدعمها، على رأسها "إسلام أون لاين" وذلك لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وللدور الملحوظ والكبير ل "إسلام أون لاين" في نشر الإسلام ، مما ساهم في ارتفاع أعداد المسلمين، وكذلك رؤية الموقع التي ساهمت في إقناع أعداد كبيرة من الغربيين بحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم مما يهدد بقاء إسرائيل في المنطقة العربية.
حرية العبادة جزء من حقوق الإنسان ولكنها ليست مدخلا لفرض عقيدة التبشير أو التهويد أو التكفير في أوطان دينها الإسلام بحكم الله ومن ثم حكم الدستور.
"لكم دينكم ولي دين" صدق الله العظيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق