مداد القلم ... الراية 24 مايو 2009
نهنئ وزير التعليم الجديد علي الثقة الممنوحة، بل وندعو الله له أمام هذه التركة التي ستستنزف منه بلا شك وقتا وجهدا خصوصا وإن المشكلات بين النظامين- وان حلت وزارة التربية - لا تزال ماثلة، فضلا عن بحث مصير 900 من الذين سيعاد توزيعهم، أو المحولين علي الإعارة، أو البند المركزي الخاص، أو التقاعد.
ناهيك عن المعارين قبلهم والمعوقات الإدارية المختصة بهم والتي لم تحسم بعد خصوصا في ظل ازدواجية نظام الرواتب والأجور بين النظامين والوقت الذي يتطلبه تعديله، وعدم تساوي أجر المعلم حقيقة مع جهده وعطائه المضني تلك التي تحتاج إعادة نظر حاسمة تقديرا لأهمية أثرها علي التعليم ومعايير جودته واستمرارية الدافعية فيه لضمان قوة مخرجاته.
هذا إضافة إلي قضايا المدارس المستقلة، عددها، تراخيصها، متابعتها، تقييمها، التسجيل فيها، إعداد المناهج، ومدي تحقيق مرتكزات التعليم الأساسية للمبادرة من المسؤولية والمحاسبية والشفافية والتنوع.
ويتوقع بداية حتي تتحقق للعملية التعليمية أهدافها، أن يعتمد الوزير - وكأي وزير جديد - علي طاقم إداري وتربوي ضليع وخبير ومتدرب ومتدرج في العمل من القيادات والخبرات التعليمية المشهود لها بالكفاءة بالإضافة علي الموجودين حاليا من كوادر، ولا يعني ذلك النظر فقط فيمن عمل في مجلس التعليم فحسب، أو في مجال إدارته فحسب، بل إن هذه العملية تتطلب في الحقيقة عملية بحث متخصص عن أفضل الكفاءات من الجنسين سواء كانوا في المجلس أو وزارة التربية والتعليم السابقة أو في المدارس العامة أو المستقلة، فهناك الكثير من القيادات التي تختفي خلف الكراسات والمناهج تحمل إبداعات قيادية يمكنها أن تضيف لمسيرة التعليم ولطالما همشت بين أروقة المدارس ظلما. والمتدرجون في قضايا التعليم خير أدوات للوزير علي تحقيق ذلك فأهل مكة أدري بشعابها .
ونظراً لأن الوزير الجديد تسلم العهدة علي مرحلة التسجيل في المدارس المستقلة فسأركز الحديث عنها فلها أولوية الطرح إذ باتت كابوسا يؤرق كل عائلة، خصوصا وإن رؤية التعليم المستقل قامت علي وعود وأماني بأنها ستحقق لأولياء الأمور الفرصة الذهبية لتحقيق المرتكز الأساسي الذي قامت عليه مبادرة تطوير التعليم في قطر وهو التنوع أي إن هذا المعيار هو الذي سيضمن لكل فرد حق الحصول علي التعليم الذي يريد في أي مدرسة وفي أي بقعة يشاؤها في قطر وفقا لنوع التعليم الذي يختاره، ولكن المتأمل للواقع يجد الصدمة الحقيقية عندما يجد ابناؤنا في قطر أن بعض المدارس حتي القريبة من جوارهم لا تتقبلهم بموجب تعميم صدر من مجلس التعليم يحدد طاقة الصف الاستيعابية ب 25 طالبا والتي لم تف طاقة المدارس الاستيعابية في الفترة الحالية بعددها وطواقمها لتوازي عدد طلاب العلم ورغبات المخرجات التعليمية التخصصية التي يسعي لها أولياء أمورهم.
وإذ كنا نؤمن أن تحديد العدد ب 25 طالبا لا اعتراض عليه في عملية التعليم لأن العدد المحدود محمود بل عامل حاسم ومهم في عملية اكتساب المعرفة، ولسنا ندخل في نقاش تحويل الصفوف إلي ما يشبه الحظائر من 44 طالبا، لا ولكن القضية أكثر من ذلك، إنها الصدمة المجتمعية في تحول عملية التعليم الإلزامي الذي توفره الدولة مجانيا بقانون إلي ساحة وحلبة مصارعة تدخل فيها عوامل السباق والتناحر فضلا عن إدخال الوساطات.
هذا ونحن نعلم أن عملية استقطاب عدد من المدارس الدولية علي مسار الفرص في مسيرة التعليم المستقل جاء ليعزز المنافسة التعليمية في مبدأ التنوع ويتيح للأفراد خيارات وبدائل أخري بين المدارس المستقلة أو الدولية بموجب كوبون حق إلزامية التعليم لكل طالب، هذا الوقت الذي لم نستشعر فيه نحن جمهور أولياء الأمور وجود عدد من السمينارات أو المؤتمرات الإرشادية التي تعرض لنا مختلف هذه البدائل التعليمية والتخصصات والامتيازات التي تتمتع بها كل مدرسة عن الأخري والتي تكبدت فيها الدولة الكثير، أضف إلي ذلك أننا لاحظنا في السنوات القليلة الماضية تراجعا في التنافس المدرسي في مجال التخصصات وتنويعها تزامن مع ضعف الإعلان عنها أو إشهار تميزها أو تخصصاتها علي المستوي الجماهيري العام والخاص حتي يتسني لنا ولأبنائنا حسن اختيار مسار مستقبلهم خصوصا وإن التعليم العالي مرتبط بالتعليم الإلزامي.
فاكتفت كل مدرسة مستقلة بتحديد وصياغة رؤيتها ورسالتها علمنا بها أم لم نعلم، كما تتبدل بعض الرؤي سنويا بتبدل مرخصيها وهذه كارثة. ولكن أين المفر؟
من 3 مايو 2009 ولمدة محددة، وملفات الأولياء في الأيدي تصول وتجول، والمحطة النهائية فقط لهم ليست هي المعيار الذي قامت عليه مبادرة تطوير التعليم بل الرضوخ للأمر الواقع.
إنها عودة للنظام السابق البيروقراطي؟ إنها إمكانات محدودة ومتواضعة تنسف رؤية دولية رائدة وتحجمها في مقر، وصف، وعدد، ومنهج؟ إذا لماذا ألغيت وزارة التربية والتعليم ؟ لقد عدنا للمربع الأول.
إن هذا هو أول تحد قديم يتجدد كل عام ولكن أهميته انه طرح نفسه كأول ملف ساخن تزامن في مايو مع تعيين الوزير الجديد.
الحديث ذو شجون خصوصا في قضايا التعليم، وللطرح بقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق