قانون الموارد البشرية وعجز موازنة الدولة

مداد القلم .. الراية 5 ابريل 2009

لم تكن كذبه  كما وصفها البعض بعد طول انتظار ، بل صدر قانون الموارد البشرية رقم / 8 / لسنة 2009  وقضى بتنفيذه والعمل به اعتبارا من أول ابريل 2009 وهذا متوقع حتى لو طال انتظاره  إذ لا بد من حسمه في هذا الوقت بالذات نظرا لارتباط بداية  شهر إبريل بالسنة المالية للدولة.

ولعل صدور القانون في هذا التوقيت بالذات يعد ميزة إذ أنه أعلن تزامنيا ودون تأثر في تطبيقه مع إعلان دولة قطر عن عجز متوقع في موازنتها العامة قدرته بمبلغ 8ر5 مليار ريال قطري تم الإفصاح عنه مع  اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2009 - 2010.

وما يثلج الصدر ان هذا العجز لم يلغ ِ او يثنِ أو يؤجل القانون والجهود المباركة لدولتنا في تطبيقه في عام العجز، رغم ان الأزمة المالية العالمية التي تحولت الى ازمة اقتصادية- كما أشار إليها وزير المالية القطري- والتي تأثرت بها جميع دول العالم - أدت الى انخفاض الإيرادات العامة للدولة  إلى ما بلغ تقديراتها  7ر88 مليار ريال في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة 5ر94 مليار ريال.

وذلك نظرا لانخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة حيث بلغ سعر برميل النفط الخام  لدى إعداد الموازنة العامة بمبلغ 40 دولارا.

وفي مقارنة بين انخفاض الايرادات وزيادة المصروفات في الموازنة العامة للدولة، ونفوذ القانون المذكور ، يحق للمواطن القطري أن يثني على الجهود البناءة التي بذلتها الجهات المختصة ومجلس الوزراء الموقر في اخراج هذا القانون إلى حيز الوجود التنفيذي.

خصوصا وإن القانون الجاري سينصف كثيرا من المظلومين مؤسسيا إذ سيقارب  بين مختلف الأجهزة الحكومية الإشرافية والتشغيلية تجنبا للتسرب أو التنقل الوظيفي المفاجئ الذي عانى منه سوق العمل في السنوات القليلة الماضية وتأثرت به المؤسسات، نظرا للطفرة والتفاوت الكبير بين القطاع العام والخاص ، بل وبين القطاع العام ذاته  أيضا لاختلاف الأنظمة الوظيفية والمميزات والاستحقاقات بين جهاز وآخر، والتي يتبعها الشعور بالغبن الكبير الواقع على موظفي الوزرات والأجهزة الحكومية العريقة والقديمة والتي ظلت استحقاقاتها محنطة لعقود طويلة.

ومما جاء به القانون الجديد ما يميزه كثير من تلك الامتيازات والاستحقاقات التي لم تكن إلا في المؤسسات شبه الحكومية او مؤسسات القطاع الخاص ، منها منح الموظف القطري بدل سكن شهري يستمر رغم انتفاعه بنظام الإسكان وفقاً لقانون نظام الإسكان.

زيادة بدل التنقل للموظف القطري واستحقاق الذي يشغل وظيفة إشرافية بدلاً شهرياً ، منح بدل أثاث لمرة واحدة ، منح بدل طبيعة عمل للوظائف التي يستحق شاغلوها منح هذا البدل، بدل العمل الإضافي،  بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة ، منح سلف للموظفين، استحقاق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي دون خصم أية علاوات ، ومنح الموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد أساسي عن كل سنة ، عند قيامه بالإجازة الدورية.

ولعل  إقرار مبدأ الاقدمية في استحقاق الترقية تحقيقاً لمبدأ العدالة بين الموظفين ولاستقرار أوضاعهم الوظيفية، مبدأ يستحق الإشادة والتقدير لرعيل بذل الجهد في الميدان العملي وواجه في الآونة الخيرة غبنا جعل صغار الخريجين يقدمون عليه ليس فقط في الراتب بل في المسميات الوظيفية التي منحت مواقعها القيادية فجأة للجدد دون تدرج وظيفي أو خبرة تذكر.

ومع هذا التميز تجدر الإشارة ، وهي واجبة، إلى بعض البنود التي تقتضي السؤال عن مصيرها في الجهات أو الفئات التي لم يشملها هذا القانون ومنها زيادة مبلغ العلاوة الاجتماعية للموظف القطري حيث يستحق شاغلو وظائف الدرجة السابعة فأعلى متزوج أو يعول 4000 ريال شهرياً ، وأعزب 2500 ريال شهرياً، فكيف ستعامل الجهات والفئات الأخرى الحكومية المستثناة من هذا القانون  بشأنها خصوصا وإنهم يتقاضون أقل منها؟

 كما ان بعض البنود الأخرى تقتضي الحذر نظرا لاحتمالية خلل التنفيذ كما كانت مختلة سابقا في المؤسسات شبه الحكومية أو الهيئات والمجالس والمؤسسات منها:

ربط العلاوة الدورية بمستوى تقييم الأداء، والسؤال الذي قد يجلب خلل التنفيذ هو : من الذي يقيم؟ وكيف يتم التقييم؟ بمعنى انه لم يصدر إلى اليوم نظام تقييمي مؤسسي موحد موضوعي ونزيه ينصف الموظفين في القطاعات المختلفة ، إذ أن ترك التقييم أيضا دون نظام يحدده ويوضحه او مرجعيات موضوعية منصفة سترهن المرؤوس فريسة لدى رئيسه المباشر مع ما يتبع ذلك من احتماليات الظلم وعدم الانصاف وهذه واردة 90%.

ومثل ذلك ينطبق على بنود صرف مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، ومنح مكافآت عينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة، إذ يجب أن توضع لتقييم المستحقين لجان موضوعية نزيهة ، ولا تترك في ربقة رئيس فرد فحسب.

أما بشأن تخويل الجهات الحكومية تأهيل القطريين حديثي التخرج لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها سواء كان التأهيل في الداخل أو الخارج ، وبالمزايا التي يحددها مجلس الوزراء، فنتمنى أيضا على مجلس الوزراء وضع آلية ذلك مع وضع آلية متابعة حتى لا يظلم القطريين بالتعميم السائد حاليا وبالتفضيل الوارد لغيرهم عليهم.

هذا ومع احتفائنا بباكورة أبريل نأمل أن يعجل مجلس الوزراء الموقر في وضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة، الخاصة والتي سيحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف.

وأخيرا،
رغم العجز ، شكرا قطر والسواعد الساهرة على هذا الإنجاز، ومبروك للقطريين.