لماذا تسرب القطريون من سلك التعليم؟؟

مداد القلم .. الراية 8 نوفمبر 2009

لن نشكوهم لأن تسربوا ؟ بل دعونا نبحث عن أسباب تسربهم، لنوفيهم حقهم وهم يضطلعون بأشرف مهنة بعد الرسالة كما قال الإمام الغزالي.

شوقي رحمه الله أشبعنا شعرا بأن نقم للمعلم ونوفه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا
ونحن وضعنا المعلم في أدني الهرم لنوفيه التحقيرا
وقت كاد فيه المعلم أن يكون أجيرا
حتي بدأنا نشعر بأن المعلم الذي يعنيه العالم الغزالي أو الشعراء المحنكون في التقدير لم يعد سوي ظاهرة ثقافية من مظاهر الحضارة الرائدة في العصور البائدة أو بتعبير العلوم الطبيعية ديناصور منقرض، خصوصا وان تقدير قيمته في التعليم في قطر اليوم قد ساهمت في انقراضه دون أن يُستفاد حتي من مخزونه.

اسمحوا لي: لن نبدأ بكيل الاتهام علي المدرس والذي غالبا ما يكون نقطة الصفر لدي البعض في تعليق صور نمطية دائما ما تسوق شماعة تروج ل  تكاسل القطري والقطرية ، فتلك حجة لا ولن نقبلها تعميما علي الجميع وان وجدت لدي البعض في كل زمان وكل مكان إما خلقةً، وان استشرت في البعض الآخر مؤخرا نتيجة للإحباط وسوء التقدير.

إن موضوعية الطرح والمعالجة تقتضي منا موضوعية تداول الأسباب الرئيسة وراء عزوف القطريين عن التدريس في المدارس المستقلة ، والنفور منها واختيار الملاذ الذي ابتلع حصاد أبناء قطر (البند المركزي) لمن رحل إليه اختيارا أو قسرا، أو لمن اختار التشبث بالمدارس الحكومية في الفترة الانتقالية لعدم وضوح الرؤية، أو لضمانات حصاد حقوقهم في الحكومة بشكل أسرع من (المغضوب عليهم) الذين وقعوا بين نار الطموح في العمل والتطوير في المستقلات، فصلتهم نار الوقوع في بند الإعارة أو النقل أو ما نطلق عليه جزافا وقوعهم علي الصراط دون تحديد مصيرهم أو تقدير قيمة رواتبهم أو استحقاقات الزيادات علماً بأنه لم تصرف لهم الزيادات التي استحقوها أسوة بنظرائهم غير المعارين في وزارة التعليم الذين صرفت لهم في الوقت المحدد رغم تلقيهم رسائل الجوال من قبل الوزارة تؤكد لهم استحقاق صرفها لهم في ابريل 2009.

كما لم تحسم المكافآت التي قيل إن كبار مسؤولي التعليم قد اجتمعوا في سبتمبر 2009 لإعداد جدولها بما يشمل الاستفادة من جدول الرواتب في قانون الموارد البشرية وإمكانية إعداد لائحة خاصة تتضمن علاوات استثنائية للمعلمين لتشجيع القطريين والقطريات علي العمل بهذه المهنة المهمة مثل علاوة طبيعة عمل والوسائل التعليمية.

ولكن ما زال المعلمون والإداريون بالمدارس المستقلة ينتظرون أيضا الحقوق الأولية من إقرار الزيادة علي رواتبهم أسوة بنظرائهم العاملين بالوزارات والهيئات الذين استفادوا من زيادة رواتبهم منذ شهر ابريل الماضي.

ثم جاءت ثالثة الأثافي لتقض مضجع التعليم في قطر في هذا العمر المهني من الندرة السكانية قبل ندرة الموارد البشرية وتخصصها التربوي ليشترط مجلس التعليم ارتباط العلاوات المزمعة بالرخص المهنية التي سوف يحصل عليها المعلمون وقادة المدارس المستقلة من هيئة التقييم بالمجلس الأعلي للتعليم، هذا فضلا عن أن تقديرها سيرتبط بشكل خاص بمستوي هذه الرخصة كما حُددت من قبل المجلس (مستوي المستجد - مستوي الكفء - مستوي المتمرس).

لله در المعلم!!!

كل ذلك، وقد كان الأجدر ألا يتم ربط علاوة أجره بالرخصة ، بل يجب أن تأتي الرخصة كعامل مشجع آخر يضاف إلي رصيده وخبرته المهنية ومن ثم تقديرها كعلاوة إضافية في الراتب.

تتدني رواتب وأجور المعلمين الأساسية مقارنة بغيرها من الوظائف في قطر حتي اذا ما تقاعد لم يجده شيئا في ضمانه الاجتماعي، بل ويتدني تقدير رواتبهم وفقا لطبيعة العمل التي يمارسونها خصوصا وان المعلم يخضع لدورات وورش تدريبية خارج أوقات العمل الرسمي - حيث لا يتم صرف أي علاوات في الراتب علي اجتياز هذه الدورات - فضلا عن الأعباء الوظيفية المتعارفة من التحضير اليومي للمنهج والمساهمة في إعداده سلفا ووسائله التعليمية وأوراق العمل الإضافية للطلاب، أضف إلي ذلك وضع الخطط الخاصة لذوي التحصيل المنخفض، والخطط الخاصة لذوي صعوبات التعلم تماشيا مع خطة الدمج التي تبناها المجلس الأعلي للتعليم،كل ما سبق رائع ولكنه يقع ضمن نصاب ساعات المنزل والأسرة والأبناء لا ساعات العمل الرسمي، فتظل هذه الساعات الإضافية غير مقدرة وغير مقيمة في سوق العمل وتقدير الأجر رغم تأثيرها الإيجابي علي العمل، وأثرها السلبي علي أسرة المعلم و/ أو علي صحته الجسدية والنفسية ومن ثم علي عطائه ودافعيته نظرا لغياب الحوافز.

ولو سلمنا بما أعلن مؤخرا من تحويل مسمي المدارس إلي مؤسسات كل مؤسسة قائمة بذاتها، لوجدنا أن التعليم سيبتعد بذلك عن هويته التربوية ليصطبغ بصبغة تجارية ويخرج من حرم وقداسة التعليم دون أن ينسحب الطابع المؤسسي في ذلك المسمي علي حقوق المعلم.

لقد تسرب أبناء الوطن - باختصار - لأن التعليم تحول إلي سخرة سخرت جل ساعات اليوم حتي الليل في متلازمة من الواجبات دون أن يوازيها متلازمة مماثلة أو علي الأقل (قريبة) من الحقوق. لسنا ضد العمل الدؤوب ، فهذا نهج وصنو العمل المؤسسي الراقي المتقدم ، ولكن علي قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).

إن التسرب في هذه الحالة ظاهرة طبيعية لمن يخشي أن يخسر بتضحيته في الامتهان في التعليم المستقل الناتج من كلتا الحسنيين ، رصيد عمله ورصيد أسرته فيكون كمن لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقي.

إن التسرب الحاصل في المستقلات والاستقالات الجماعية، ولجوء المدارس إلي استجداء المدرسين عبر الإعلانات الرسمية وعبر رسائل الجوال منادية الأهالي وغيرهم من كل جنسية إلي الانخراط في سلك التعليم لتشكل ظاهرة غير صحية من عمر مبادرة تطوير التعليم في قطر التي أزمع أن تواكب خطط التقطير أيضا وخطط التطوير الوظيفي، إنها ظاهرة لم تبدأ اليوم فقط ، بل هي تراكمية قادت وللأسف لمرحلة جديدة غير تلك المأمولة التي وضعت في شعارها - فتجدر دراستها وطرح الحلول لها.

تستحق مبادرة تطوير التعليم وقطر وأبناؤها المعلمون أن نوفيهم التبجيلا، ونتمني أن نطرح دراستها وتداول حلولها علي اللجنة الثقافية بمجلس الشوري.