طوارئ المدن تتحول الي عيادات

مداد القلم ... الراية 27 سبتمبر 2009

في الفترة التي تقتضي توزيع عيادات الطوارئ في الدولة وفقا للتوزيع الجغرافي والديموغرافي والصحي، بما تتطلبه الزيادة والكثافة السكانية والهجرة السكانية والعمالية المشهودة بكثافة  للمناطق والمدن حول العاصمة وما تتطلبه من زيادة عدد الأسرة في عيادات الطوارئ في المراكز الصحية في  المدن التي تخدم عددا من الضواحي والقري حولها.

وفي الوقت الذي  تقتضي زيادة عدد الأطباء المتخصصين فيها، خصوصا في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية من انتشار مرض اتش 1 ان 1 وما تتطلبه ضرورة الفحص الطبي لأي اعراض يشتبه بها خصوصا اذا ما اقترن ظهور أعراضها علي الأشخاص المصابين بالأمراض الرئوية أو التنفسية المزمنة، نفاجأ ان الطوارئ الخاصة بالحوادث،  والطوارئ الخاصة بالأطفال قد تحولت في بعض المدن الكبري بعد الدوحة إلي عيادات walk in clinic  سواء كانتpediatric  أو  Truma وهذه الخطوة تعد غريبة علي الأهداف التي وضعت من أجلها تلك الطوارئ في مناطق مثل الوكرة والخور اللتين تقعان في أقصي الجنوب والشمال بامتدادهما وما يتبعهما علي التوالي.

وربما يفسر تقليصها في الخور الافتتاح السابق للمستشفي الرئيس للمدينة، أما مدينة الوكرة فلم يتم الانتهاء من مشروع مستشفي الوكرة (الجنوب) حاليا الذي قد يخفف من الضغط الحاصل علي المركز الصحي وهو المقرر افتتاحه في يونيو 2011 . 

ويخدم مركزها الصحي المتواضع الحجم حاليا إضافة لها كل من مدن مسيعيد والوكير ومنطقة الجنوب بما فيها من قري أو مخيمات برية أو منتجعات سياحية ومنها منتجع سيلين وطريقه الذي يشكل أكثر الطرق خطورة علي الشباب في حوادث الطرق التي تحصد أرواحهم قبل وصول الإسعافات، فضلا عن عدد السكان المتزايد فيها،  لذلك فإن تغيير الوضع الآن وتقليل عدد أسرة الملاحظة وفترة الملاحظة فيه وتحويل المتأزمين في طوارئ تستدعي الملاحظة لأكثر من24 ساعة إلي مراكز العاصمة، فإنه يعد قرارا غير مدروس في ظل تحليل المعطيات السابقة الذكر فضلا عن معطيات أخري تقتضيها آنية وصعوبة الحالات التي تحتاج العناية العاجلة أو الملاحظة السريرية مثل أزمات الربو الحادة وأمراض الرئة وحساسية الصدر والتشنج الحراري، تلك الأمراض المزمنة التي لا تنتظر خطورة نزلاتها انتظار الإسعاف للخروج بالمرضي إلي طوارئ السد أو الريان أو حتي المطار خصوصا في ظل الاختناقات المرورية والزحام الشديد الذي تعانيه قطر في هذه الآونة التي لم تخلق البنية التحتية إلي الان مسارات تعزز لا وصول المرضي بسياراتهم إلي مراكز العاصمة في وقتها  ولا تعزز وصول الإسعاف إليهم حتي تكون روحهم قد برئت من جسدها.

هذا فضلا عما سيشكله ذلك من ضغط كبير علي مركز طوارئ السد للأطفال، ومركز طوارئ الحوادث في مستشفي حمد العام بعد تحول الحالات إليهما، يزيدها ما تعانيه كل من مراكزها حاليا من نقص عدد الأسرة.

في ظل التطوير المرتقب من مؤسسة حمد الطبية وفي الوقت الذي أعيد فيه هدم وبناء بعض المراكز الصحية أو توسعتها توقعنا أن تضاف خدمات نوعية للمراكز وان يكون الوقت الذي تحمل فيه سكان المدن تبعات إعادة البناء والتوسعة هو ثمرة صبر لإضافات نوعية، لا ان تسحب أقسام جوهرية علي حساب أمور أخري سواء علمناها أم لم نعلمها، وكلنا يعلم ان عيادات الطوارئ من أهم العيادات في المراكز .

نتمني أن تواكب القرارات الجديدة في الخدمات الرؤية الصحية للدولة نوعيا وكميا  مقرونة بتحليل عملي للعوامل الأخري المؤثرة من الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي والسكني وأعداد العمالة والهجرة الداخلية والعوامل البيئية،  وان تقوم المؤسسة بالإعلان عن أي تغييرات في الخدمات وأسبابها في شفافية، فالرعاية الصحية مطلب أساسي من متطلبات التنمية.